بيانيه مدير حوزه هاي علميه در محكوميت كشتار مسلمانان هند
سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
صفحه اصلی > مقالات > کلام و اعتقادات > آزادی و مردم سالاری در اندیشه مطهری 
آزادی و مردم سالاری در اندیشه مطهری

 منبع : بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری

 نويسنده : سید هاشم آغاجری    ایمیل :

 نوشته شده در تاريخ : 1399/04/15   ( آخرين ويرايش : 1399/04/15 )

ایران، 31/2/1380

چکیده: آقای آغاجری در این سخنرانی دیدگاه های استاد مطهری را در باب آزادی و مردسالاری چنین تقریر می کند: هم دموکراسی و حتی لیبرالیسم اسلامی و هم نوعی جامعه گرایی و سوسیالیسم مقبول است. حقوق طبیعی مانند آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده مقبول است. حسن و قبح عقلی مورد پذیرش است و بر این اساس عدل معیاری پیشین برای سنجش و نقادی دین است. آزادی بشر تکامل انسان است و ایمان و تفکر جز بر مبنای آزادی تحقق پیدا نمی کند. انسان ها در انتخاب دین آزادند و می توانند اسلام یا هر دین و ایدئولوژی دیگر را برگزینند و لذا آزادی عقیده نیز مقبول است. نباید به خاطر خطای مردم آزادی آنها را محدود کرد. مشروعیت قدرت، الهی مردمی است و مردم به عنوان جانشینان خداوند حق حاکمیت را اعمال می کنند. حکومت دینی حکومت فقیهان نیست. انسان ها در تفسیر اسلام به عنوان چارچوب کلی دولت اختیار دارند. روحانیت حامل علم دین است و عرصه او فکر و قلم و گفتار و نه قدرت. ایدئولوگ های حکومت دینی باید از طرف خود مردم انتخاب شوند. در جامعه اسلامی همه افراد حتی کمونیست ها هم از نظر سیاسی و هم از نظر فکری آزادند. آزادی و مردم سالاری فقط در ساختاری عادلانه و سوسیالیستی تحقق می یابد.

مطهری اصلاح طلب دین بود و دوم خرداد اصلاح طلب انقلاب و دولت است. پیوند این دو نوع اصلاحات می تواند راهگشا باشد. در یک حکومت دینی نمی توان قدرت و دولت را نقد کرد، مگر با نقادی دین و مطهری به عنوان ایدئولوگ انقلاب و نظام، می تواند معیار و میزان خوبی باشد، هم برای نقادی دین و هم برای نقادی دولت. مطهری جامعه را یک مرکب حقیقی می داند که نه مانند مجموعه اشیا یا حیواناتی است که جامعه فقط جمع عددی آنهاست و نه مانند یک ارگانیسم طبیعی است که اجزا و عناصر، کاملاً در ساختار مجموعه منحل است. ضمن آنکه جامعه حقیقت و اصالت دارد و مستقل از تک تک افراد خود، دارای هویت است، در عین حال افراد در جامعه از نوعی استقلال برخوردارند. این نگرش بنیادی در روبنای سیاسی فکر مطهری حضور و بروز دارد. مطهری از یک سو دموکراسی و حتی لیبرالیسم اسلامی را قبول دارد و از سوی دیگر نوعی جامعه گرایی و سوسیالیسم را باور دارد. مطهری دین را به عنوان حجت ظاهری و عقل را به عنوان حجت باطن در نظر می گیرد. فلسفه سیاسی او هم در نهایت برآیند این دو وجه وحیانی و عقلانی است. مطهری چون فیلسوف است برخلاف فقیهان برای انسان حقوق طبیعی و مستقل از دین قائل است. از نظر او حقوق طبیعی (مانند آنچه در اعلامیه حقوق بشر آمده) حقوق حداقل است و حقوق الهی، حقوق حداکثری انسان است. سه اصل مهم در تفکر مطهری عبارتند از: عقلانیت، عدالت و آزادی. مطهری قائل به حسن و قبح عقلی است و برخلاف بسیاری از فقیهان، معتقد است که عدل معیاری «پیشادینی» است و بر همین اساس عدل را نسبت به دین معیاری پیشین می داند. عدل معیاری برای سنجش و نقادی دین است. عدل ضابطه دین و ضابطه احکام دینی است. شیعه با تکیه بر همین مبنا می توانست حکومت های به ظاهر دینی را نقادی کند. در حالی که از نظر تفکر قشری، ما هیچ معیاری پیشین برای نقادی قدرت عرفی و حکومت، بویژه حکومت دینی نداریم. اصل آزادی برای مطهری پیش از آنکه در حیطه تعاملات اجتماعی مطرح باشد، اصل اصیلی است که با هستی انسان تبیین می شود و براساس نگرش ذاتی فلسفی برای انسان محترم است. آزادی بستر «شدن» انسان است. جز بر بستر آزادی نمی توان شکل انسان را تصور کرد. لذا اصل آزادی برای مطهری، پیش از آنکه اصلی سیاسی باشد، اصلی انسان شناسانه تاریخی و هستی شناسانه است. مطهری میان دین و سیاست رابطه می بیند، زیرا دین، بخصوص اسلام، علاوه بر اینکه یک آیین شخصی، است یک نظریه سیاسی هم هست. در دیدگاه او هم دین و هم دولت بر مبنای آزادی تفسیر می شود. از نظر او چون کار انبیا (چه انبیای صاحب شریعت و دولت و چه غیر آنها) نهایتا آزادی بشر است. بر این اساس اسلام به عنوان دین نمی تواند جز بر بستر آزادی تحقق پیدا کند.

به نظر مطهری ایمان از یک سو و تفکر از سوی دیگر چه در سطح توصیفی و چه در سطح تجویزی، جز بر مبنای آزادی تحقق پیدا نمی کند. ایمان همچون تفکر، گُلی است که جز در زمین آزادی نمی روید. اگر قرار است دین و دولت با ایمان و تفکر رابطه داشته باشد، این سنت جز بر مبنای آزادی معنی و مفهومی نخواهد داشت. وقتی مطهری به رابطه دین و آزادی می پردازد و تفسیر آیاتی را در این مورد عرضه می کند، به خوبی با فقیهان و متکلمانی که از دین قرائتی آمرانه و اقتدارگرایانه دارند، مرزبندی می کند. او با اشاره به شأن نزول آیه «لا إکْراهَ فِی الدّین» در باب عده ای از اوس و خزرج که تحت تأثیر بنی نضیر یهودی شده بودند، می گوید: هیچ انسانی را نمی توان اجبار به انتخاب دین کرد. انسان ها در انتخاب دین آزادند، می توانند اسلام یا هر دین و ایدئولوژی دیگر را برگزینند. بر همین اساس مطهری علاوه بر آزادی ایمان و آزادی تفکر، به آزادی عقیده می رسد. آزادی عقیده مرحله بالاتری از آزادی تفکر است.

برخی می گویند آزادی مطلوب است تا جایی که خطایی رخ ندهد و وقتی خطایی رخ داد، ما موظفیم براساس منطق دینی دولت، جلوی آزادی را بگیریم. در تفکر مطهری، چنین نگرش پدرسالارانه و قیم مآبانه ای وجود ندارد. او تشخیص خیر مردم را هیچ وقت به صاحبان اقتدار دینی و سیاسی نمی سپارد. مطهری می داند که در دنیا گل بی خار وجود ندارد. قبول اصل آزادی، آن قدر ارزشمند است که بپذیریم در کنار شکوفه های برآمده از درخت آزادی، خارهایی هم روییده باشد و این همان اصل مشهور آزمون و خطاست. هیچ تکاملی بدون آزادی و هیچ آزادی بدون آزمون و خطا وجود ندارد.

منطق دیکتاتورها، خصوصا آنها که خود را بر مسند پیامبران و مصلحان می نشانند، این است که «نباید گذاشت مردم خطا کنند»؛ اما به نظر مطهری پیامبر اسلام نخواسته است که مردم را در کودکی و بلوغ، بدون شکوفایی و رشد خرد و اندیشه به بهشت ببرد. بهشت ابلهان عین جهنم است. بهشت پیامبران بهشت خردمندان و انسان های متکامل است. ورود به این بهشت جز از طریق عقلانیت و آزمون و خطا امکان پذیر نیست. در امور دنیوی هم این چنین است. کودکی که پدرش، از سر دلسوزی مانع از تجربه آزمون و خطای او شود، به دنیای کمال وارد نمی شود.

در اندیشه مطهری «تئوری دولت» وجود دارد. به نظر می رسد مبانی حاکمیت و مشروعیت قدرت در نظر مطهری مبنای «الهی مردمی» است. اگرچه مطهری به این قضیه تصریح نکرده است، اما به خوبی می توان آن را برداشت کرد. خداوند از طریق مردم، قدرت دنیوی را اعمال می کند. حکام، روحانیان، فقیهان، فیلسوفان و نخبگان مستقیما مشروعیت را از خداوند نمی گیرند. حاکمیت از آن خداوند است و مردم به عنوان جانشینان خداوند این حق را دارند و اعمال می کنند. همین جاست که مطهری حاکمیت روحانی سالار کلیسایی را نقادی می کند. اساسا در نظر او دین در حکومت های دینی بیشتر در معرض خطر است. تجربه نشان داده است که بزرگ ترین دشمن دین، استبداد دینی است. مطهری یکی از مهمترین علل ماتریالیسم و سکولاریسم را در اروپا، وجود حکومت های روحانی سالار کلیسا و کشیشیان مسیحی اروپا می داند؛ زیرا در این تجربه، طبقه دینی (روحانیان) خود را به عنوان نمایندگان خدا و مفسران دین و صاحبان قدرت در مقابل مردم قرار دادند و وقتی مردم قدرت را نقد کردند همراه با آن دین را نقد کردند. از نظر مطهری حکومت دینی حکومتی نیست که مشروعیت آن در گرو قدرت روحانیان باشد. او صریحا گفته است «جمهوری اسلامی»، «جمهوری روحانی» نیست. حکومت دینی، حکومت فقیهان نیست. برخلاف آنچه امروز مشروعیت حکومت منوط به حضور فقیهان و روحانیان در رأس حکومت دانسته می شود.

از نظر مطهری، ضمن اینکه اسلام را به عنوان چارچوب کلی دولت می پذیریم، اما انسان ها در تفسیر این چارچوب کلی در کاربست عقل و علم و تجربه، برای روزآمد کردن اندیشه دینی در سیستم سازی، اختیار دارند.

مطهری ادامه آیة اللّه نایینی است و به عقیده فکری تاریخی مشروطه خواهان متصل می شود. او می گوید منطق مشروعه طلبان منطق خوارج بود که می گفتند کتاب خدا ما را بس. مشروعه طلبان هم می گفتند ما قانون اساسی و مجلس و.. نمی خواهیم چون قرآن داریم. به گمان من اگر سلطنت را از قانون اساسی مشروطیت برداریم ساختار قانون اساسی مشروطه با توجه به مبانی اندیشه مطهری یک قانون اساسی اسلامی خواهد شد.

از نظر شهید مطهری روحانیت هیچ نسبت مستقیمی با قدرت ندارد. روحانیت حامل علم دین و تبلیغ مذهب است و در نتیجه عرصه او جز در عرصه فکر و قلم و گفتار چیز دیگری نیست. از نظر او عالمان و دین شناسان به عنوان ایدئولوگ های دولت دینی مطرح هستند و لذا فقیه، متصدی قدرت سیاسی نیست. ایدئولوگ یعنی نظریه پرداز و این ایدئولوگ می تواند با توجه به نهادهای مختلف، حدود و ثغور دولت دینی را حفظ کند. ضمن اینکه این ایدئولوگ ها خود باید از طرف مردم انتخاب شوند. اما امروزه می گویند اسلام متخصص می خواهد و متخصص را هم باید متخصصان تشخیص بدهند.

از نظر مطهری آزادی یعنی آزادی مخالف نه تنها مخالف قدرت بلکه مخالف دین.

مطهری نوشته است که در یک جامعه اسلامی، همه کسانی که به ایدئولوژی ها و ادیان دیگری غیر از اسلام اعتقاد دارند آزادند. آزاداند که با منطق و استدلال، مذهب و ایدئولوژی خود را بیان کنند. ایشان صریحا اعلام کرده است که در جمهوری اسلامی حتی کمونیست ها هم آزادانه نه تنها از نظر سیاسی، حتی از نظر فکری آزادند. دموکراسی های توده ای معمولاً حقوق اکثریت را به قیمت تضییع حقوق اقلیت تأمین می کنند. اما در اندیشه مطهری، مردم سالاری عبارت است از حاکمیت اکثریت در کنار حفظ حقوق اقلیت، چراکه ممکن است دموکراسی از طریق یک مکانیزم توده ای انبوه به نوعی دیکتاتوری تبدیل شود. این امر در یک حکومت دینی احتمال وقوع بیشتری دارد. آزادی و دموکراسی در نظر مطهری تفاوت معناداری با آزادی و دموکراسی در تفکر لیبرالی و بورژوایی دارد. مطهری تحت تأثیر جنبش روشنفکری دینی و به عنوان بیان خواسته های عمیق مردم و روشنفکران ایران در دهه 50 همچون دکتر شریعتی، اصل آزادی را همراه با اصل عدالت و اصل معنویت مدنظر دارد. به همین سبب در مباحث اقتصادی او شاهدیم که اجتهاد مطهری رنگ و بوی سوسیالیسم اسلامی دارد. به نظر او آزادی و مردم سالاری، به معنی واقعی کلمه، جز در یک ساختار عادلانه که در عصر گاهی ناساختار عمدتا سوسیالیستی است تحقق پیدا نمی کند.

اشاره

این مقاله صورت مکتوب یک سخنرانی است که سال گذشته جناب آغاجری در مراسمی به مناسبت یادبود شهید مطهری القا کرده است. مقتضای سخنرانی و بیان شفاهی اندیشه ها، طبعا مجالی برای مستندسازی و بیان منابع و مآخذ استنادها باقی نگذاشته است. در این نوشته سعی ما بر این خواهد بود که میزان انتساب دیدگاه های مطرح شده در مقاله را به اندیشه های استاد مطهری بررسی کنیم.

1. اصلاح طلبی بسیار مطلوب و موردنیاز است. استاد مطهری نیز این مطلب را که در طول تاریخ تمدن اسلامی و در مقایسه با ادبا، حکما، فقها، عرفا، سیاستمداران و... مصلحین دینی و اجتماعی نداشته ایم و یا بسیار کمتر داشته ایم، نقیصه می شمارد و می گوید: «این قدر مصلح نداشته ایم و سخن از اصلاح کمتر شنیده ایم که فکر نمی کنیم این هم یک شأن بزرگی است و شایسته مردان بزرگ است.»(1) البته استاد در جای دیگر تصریح می کند که در میان جنبش های اصلاحی برخی واقعا مصلح بوده اند و برخی به نام و بهانه اصلاح افساد کرده اند و برخی در آغاز جنبه اصلاحی داشته اند و به تدریج منحرف شده اند.(2)

2. تلازمی منطقی و اجتناب ناپذیر میان نقادی دین و نقادی دولت و قدرت وجود ندارد. البته ممکن است در یک گذر روان شناختی با نقد دولت در حکومت دینی، به نادرستی، دین هم نقد شود. اما خود جناب آغاجری می گوید شیعه حکومت های به ظاهر دینی را نقد می کرد و این نشان می دهد که می توان فقط به نقد حکومت و نه دین پرداخت.

3. آری استاد مطهری جامعه را مرکب حقیقی می داند که در آن هم فرد اصالت دارد و هم به نوعی جامعه، اما نتیجه درست تر این است که بگوییم ایشان نه دموکراسی و لیبرالیسم را قبول دارد و نه سوسیالیسم را نه اینکه به هر دو باور دارد. ایشان در باب دموکراسی اسلامی می گوید: «دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده، حال آنکه این واژه در قاموس غرب معنای حیوانیت رهاشده را متضمن است.»(3) در باب لیبرالیسم اسلامی سخنی از استاد مطهری یافت نشد. در باب سوسیالیسم، استاد مطهری ابعاد مختلف انسان شناسی، اقتصادی و سیاسی این مکتب را نقد می کند.

4. فلسفه سیاسی استاد مطهری همچون دیگر ابعاد تفکر ایشان، بر آیند وی وجه وحیانی و عقلانی است. اما در قرائت و تقریری که جناب آغاجری از اندیشه استاد ارائه می دهد، نقد وحیانی به کلی نادیده گرفته شده است.

5 . استاد مطهری هم فیلسوف بود هم فقیه و قبول یا رد حقوق طبیعی ربطی به فلسفه و فقه ندارد و البته طبیعی است که چون علم فقه در باب تکالیف سخن می گوید از حقوق طبیعی سخن به میان نیاورد. برخلاف آنچه ادعا شده، استاد مطهری تفکیک حقوق فطری و حقوق الهی را صحیح نمی داند و می گوید:

در فلسفه اروپا هر وقت سخن از حقوق الهی به میان می آید آن را با حقوق طبیعی و فطری دو تا می دانند. آنها حقوق الهی را جز به نحو تشریعی تصور نمی کنند. در صورتی که ... حقوق الهی با حقوق طبیعی مغایر و مباین نیست، بلکه حقوق طبیعی را اگر جنبه غایی بدهیم و طبیعت را ذی هدف بدانیم، نام «حقوق الهی» به خود می گیرد؛ بلکه اگر دقت کنیم حقوق طبیعیِ غیرغایی و غیرالهی بی معنی است.(4)

6. با توجه به معانی مختلف آزادی که در کلام شهید مطهری نیز آمده است، معنا ندارد بگوییم: «اصل آزادی برای مطهری بیش از آنکه اصل سیاسی باشد، اصل انسان شناسانه، تاریخی [ ؟!] و هستی شناسانه است.» اتفاقا اگر به لحاظ کمی قضاوت کنیم استاد مطهری آزادی را به معنای سیاسی آن مورد توجه و بحث قرار داده است.(5)

7. توضیح بیان شده در تفسیر آیه «لا اکراه فی الدین» دقیق نیست؛ زیرا همان طور که استاد مطهری بیان می کند، شأن نزول این آیه درباره فرزندان انصار است که پیش از اسلام یهودی شده بودند و پدرانشان پس از مسلمان شدن، خواستند آنها را از مهاجرت همراه یهودیان باز دارند.(6) از آیه مذکور می توان نتیجه گرفت که هیچ انسانی را نمی توان اجبار به انتخاب دین کرد؛ اما نمی توان نتیجه گرفت که «انسان ها می توانند اسلام یا هر دین و ایدئولوژی دیگر (!) را برگزینند.» میان جایز نبودن اجبار و آزادی در انتخاب تفاوت هست و از یکی، دیگری استنتاج نمی شود. استاد مطهری نیز چنین چیزی نفرموده است. قرآن کریم صریحا فرموده است: «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّهِ اْلإِسْلامُ»(آل عمران: 19) «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ اْلإِسْلامِ دینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی اْلآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرینَ»(آل عمران: 85).

نسبت دادن این مطلب به استاد مطهری که «آزادی عقیده مرحله بالاتری از آزادی تفکر است» نشانگر بیگانگی با اندیشه های استاد مطهری است؛ زیرا دیدگاه استاد مطهری در باب آزادی تفکر و تفاوت آن با آزادی عقیده به قدری صریح است که حتی با مراجعه به فهرست مطالب آثار ایشان به وضوح فهمیده می شود. از جمله ایشان می فرماید: «ما باید میان فکر و آنچه که امروز غالبا عقیده نامیده می شود، فرق بگذاریم.»(7) یا «در واقع آنچه باید آزاد باشد و زمینه آزادی آن فراهم شود آزادی تفکر و پرورش تفکر است و این غیر از آزادی عقیده است.»(8) حتی در فهرست کتاب جمهوری اسلامی عنوان «فرق فکر و عقیده» آمده است. استاد مطهری در مواضع متعدد تصریح می کند که اسلام با آزادی عقیده مخالف است(9) این مطلب در اشاره بعدی روشن تر می شود.

8 . برخلاف آنچه جناب آغاجری جلوه داد، استاد مطهری علی رغم پذیرش اصل آزادی معتقد است در برخی موارد می توان بلکه باید متوسل به زور و تحمیل شد. «انسان از آن نظر محترم است که به سوی هدف تکاملی طبیعی حرکت می کند. پس تکامل محترم است. هر عقیده ای هرچند زاییده انتخاب خود انسان باشد که نیروهای کمالی او را در زنجیر قرار دهد احترام ندارد و باید آن زنجیر را از دست و پای آن انسان باز کرد و هر عقیده ای که نیروهای او را آزاد می کند و او را در مسیر تکامل رهبری می کند ولو زاییده انتخاب خود او نباشد، باید به انسان عرضه داشت و اگر امکان تحمیل دارد باید تحمیل کرد.(10) برخلاف آنچه جناب آغاجری نتیجه می گیرد یک پدر عاقل وقتی کودک خود را می بیند که می خواهد مرتکب خطای بزرگی شود که آثار زیانباری به همراه خواهد داشت از ارتکاب آن خطا جلوگیری می کند، حتی با توسل به جبر و زور. استاد مطهری می گوید:

بلی آزادی از آن جهت که بشر را وارد صحنه تنازع بقا می کند و گوهر انسان در محیط آزاد بهتر و بیشتر رشد می کند خوب است. اما این به معنی این نیست که هیچ گونه محیط اجباری برای بشر به وجود نیاوریم.(11)

9. موضوع مشروعیت قدرت با اینکه خداوند از طریق مردم قدرت دنیوی را اعمال می کند متفاوت است. جانشینان خداوند پیامبران و اولیای الهی هستند و نه توده مردم. در حالی که با تقریر آقای آغاجری معانی حاکمیت و مشروعیت قدرت یکسره مردمی می شود و نمی توان آن را «الهی مردمی» دانست.

نقد استاد مطهری بر حاکمیت کلیسا در قرون وسطا بیشتر ناظر به ابعاد دین شناختی و انسان شناختی عملکرد کشیشان است (جداانگاری عقل و ایمان، تفتیش عقاید، تکفیر دانشمندان و...) و نه مربوط به فلسفه سیاسی آنها. اینکه استاد مطهری می فرماید: «جمهوری اسلامی حکومت طبقه روحانی نیست.»(12) برای جلوگیری از نوعی بدفهمی در باب حکومت طبقه روحانیان به عنوان تنها طبقه شایسته حکومت است؛ اما از آن نمی توان مدعای آقای آغاجری را نتیجه گرفت. شهید مطهری در جای دیگر می فرماید: «بدیهی است افرادی می توانند عهده دار چنین رهبری ای شود که در متن فرهنگ اسلامی پرورش یافته باشند و با قرآن و سنت و فقه و معارف اسلامی آشنایی کامل داشته باشند و از این رو تنها روحانیت است که می تواند نهضت اسلامی را رهبری کند.»(13)

استاد مطهری ساده انگاری در تفسیر معارف دینی و پیشگامی در جنبش های اجتماعی را تخطئه کرده و می گوید: «اگر این پرچم داری از دست روحانیون و روحانیت گرفته شود و به دست به اصطلاح «روشنفکر» بیفتد، یک قرن که هیچ، یک نسل که بگذرید اسلام به کلی مسخ می شود.»(14)

10. این مطلب که «استاد مطهری به عقیده فکری و تاریخی مشروطه خواهان متصل است و ادامه آیة اللّه نایینی است و با مشروعه و مشروعه خواهانی که ادامه شیخ فضل اللّه نوری هستند، مرزبندی کرده، صرف ادعاست که دلیلی آن را تأیید نمی کند، بلکه شواهد مخالف آن بیشتر است:

آنکه طرفدار مشروطیت بود می خواست بعد از مشروطیت، سیاست خودش را بر ایران تحمیل کند؛ کما اینکه همین کار را کرد... . کسانی که مخالف با مشروطیت بودند می گفتند این مشروطیت که می خواهد بیاید غیر از آن مشروطیتی است که دارند صحبتش را می کنند، مشروطه مشروعه به اصطلاح نیست و نخواهد آمد، مانند مرحوم شیخ فضل اللّه نوری و.... که مردی بزرگ، بسیار پاک و باتقوا و مجتهد مسلم العدالة و عادل مسلم الاجتهادی بوده است.(15)

نکته دیگر آن که استاد مطهری نمی گوید منطق مشروعه طلبان منطق خوارج بود و نسبت دادن این مطلب به ایشان ناشی از عدم دقت و شتابزدگی در مطالعه آثار استاد است؛ زیرا ایشان می گوید اگر کسی نیاز مملکت به حکومت را نفی کند هم مشروطه را رد کرده و هم مشروعه را و منطق چنین کسی منطق خوارج است.(16)

استاد مطهری درباره قانون اساسی مشروطه سخنی نگفته تا آن را از نظر ایشان اسلامی بدانیم. آنچه استاد می گوید در باب یکی از موارد قانون اساسی در رابطه با ساختار قوه مقننه است.

[ مشروطه خواهان می گویند:] در قانون اساسی، قطعی و مسلم شده است که یک هیئتی که از پنج نفر کمتر نباشد و افراد آن مجتهد باشند و عارف به مقتضیات زمان هم باشند، باید ناظر باشند که قوانینی که مجلس طرح می کند انطباق با قوانین اسلامی داشته باشد.(17)

استاد مطهری البته این ساختار را اسلامی می داند و در ادامه از آن دفاع می کند(18)؛ اما مشکل این جاست، که جناب آغاجری این ساختار را نمی پذیرد. این ساختار همان نظارت فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس در جمهوری اسلامی است که جناب آغاجری و دیگر روشنفکرمآبان به شدت منتقد و مخالف آن هستند.

11. نه تنها روحانیت، بلکه هیچ طبقه ای نسبت مستقیم با قدرت ندارد. اینکه روحانیت حامل علم دین و تبلیغ مذهب است، جایگاهی والاتر از تصدی قدرت سیاسی به روحانیت می دهد و نه آن چنان که جناب آغاجری جلوه می دهد که روحانیان شایستگی ورود به عالم سیاست را ندارند. حضور یک فقیه در رأس حکومت با حضور روحانیان در حکومت و تصدی پست های اجرایی که به آن اشاره خواهد شد، فرق می کند و همان طور که پیشتر ملاحظه شد، استاد تصریح می کند که «تنها روحانیت است که می تواند نهضت اسلامی را رهبری کند.»

ایدئولوگ بودن ولی فقیه در حکومت اسلامی به چه معناست؟ آیا الگویی همچون ملکه یا پادشاه در برخی کشورها مراد است که هیچ قدرت سیاسی ندارد و فقط زینت المجالس است؟! اینکه جناب آغاجری خود می گوید: «این ایدئولوگ می تواند با توجه به نهادهای مختلف حدود و ثغور دولت دینی را حفظ کند»، آیا بدون تعریف و تعیین قدرت سیاسی شخص برای ولی فقیه در عزل و نصب ها و امر و نهی ها قابل تصور است؟

این مطلب که طبقه روحانی بهتر است متصدی پست های اجرایی (که مخصوصا رئیس جمهور و نخست وزیر مراد بود) نشود، در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی مورد قبول حضرت امام و استاد مطهری بود، اما تکرار این نکته ضروری است که این نظر به خاطر برتر و عالی تر بودن وظیفه اصلی روحانیت، یعنی تعلیم و تبلیغ معارف دینی نسبت به تصدی امور اجرایی حکومت بود. دخالت در امور حکومت برای روحانیت نه منع ذاتی دارد و نه به دلیل عدم شایستگی روحانیت مانعی بر سر راه آن وجود دارد. اما نشیب و فراز و مشکلات اداره حکومت و توطئه های دشمنان و عدم شایستگی برخی از افراد غیرروحانی متصدی مقام های بالای اجرایی، موجب بازنگری در دیدگاه نخست شد و حضرت امام به این امر رضایت دادند که رئیس جمهور کشور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، مردی روحانی باشد و یقینا استاد مطهری نیز در صورت حضور نظری غیر از این نمی داشتند. حضرت امام قدس سره در این باره چنین می فرمایند:

لکن وقتی که ما آمدیم و وارد معرکه شدیم، دیدیم که اگر روحانیون را بگوییم همه بروید سراغ مسجدتان، این کشور به حلقوم آمریکا یا شوروی می رود و لذا چون آنجا دیدیم که ما نمی توانیم در همه جا یک افرادی پیدا کنیم که صد درصد برای آن مقصدی که این ملت برای آن جوان هایشان را دادند، نمی توانیم پیدا کنیم، ما تن دادیم به اینکه رئیس جمهورمان از علما باشد... .

الان هم عرض می کنم که هر روزی که می فهمیدیم که این کشور را یک دسته از این افرادی که روحانی نیستند، به آن طوری که خدای تبارک و تعالی فرموده است اداره می کنند، آقای خامنه ای [ رئیس جمهور وقت] تشریف می برند سراغ شغل روحانی بزرگ خودشان و نظارت بر امور، و سایر آقایان هم همین طور.(19)

این مطلب هم که ادعا شده دیدگاه استاد مطهری غیر از نظر رایج امروز در باب ولایت فقیه است که «اسلام» متخصص می خواهد و متخصص را هم باید متخصص تشخیص بدهد»، ناشی از عدم شناخت دیدگاه های استاد و یا تحریف آن است؛ زیرا ایشان در جمع نظر قابل انطباق بر فقه شیعه تصریح می کند که یک فرض برای تعیین ولی فقیه، انتخاب او توسط سایر فقهاست.(20) و فرض دیگر نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه که این فرض هم با انتخابات به شیوه عمومی متفاوت است.

10. تقسیم آزادی به موافق و مخالف که در گفتار جناب آغاجری چند بار به آن اشاره شد در آثار استاد مطهری یافت نشد. بله استاد مطهری قائل به آزادی احزاب است و صریحا از آن دفاع نموده، اما در عین حال تذکر می دهد که آزادی اندیشه و تفکر غیر از توطئه و فریب کاری است:

همه باید آزاد باشند که حاصل اندیشه ها و تفکرات اصیلشان را عرضه کنند، البته تذکر می دهم که این امر سوای توطئه و ریاکاری است. توطئه ممنوع است ... در حکومت اسلامی احزاب آزادند. هر حزبی اگر عقیده غیراسلامی هم دارد آزاد است. اما ما اجازه توطئه گری و فریب کاری نمی دهیم ... برخورد عقاید غیر از اغوا و اغفال است. اغوا و اغفال یعنی کاری توأم با دروغ، توأم با تبلیغات نادرست انجام دادن.(21)

این مطلب در نکته پایانی وضوح بیشتر خواهد یافت.

این ادعا بسیار عجیب است و به شطحیات می ماند که استاد مطهری تحت تأثیر جنبش روشنفکری دینی و کسانی همچون دکتر شریعتی اصل آزادی را همراه با اصل عدالت و اصل معنویت مدنظر دارد.

چنان که ملاحظه شد، استاد مطهری در ابعاد مختلف و بویژه در بعد اقتصادی به شدت منتقد سوسیالیسم است و نباید و نمی توان ساختار عادلانه موردنظر ایشان را سوسیالیستی خواند.

نکته پایانی: استاد مطهری به جریانی در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی اشاره می کند که مارکسیست ها سعی می کردند با ظاهرسازی خود را هماهنگ با گروه های مبارز مذهبی جلوه دهند. استاد در نقد عملکرد این گروه می فرماید:

آیا جز این است که شما شعارتان را طوری در زیر لفافه و با یک عبارت مبهم مطرح می کنید که مردم را یعنی آنهایی که طرفدار مذهب هستند، بتوانید زیر این لوا جمع کنید و بعد به تدریج آنها را اغفال کنید؟ ... شما که به آیت اللّه خمینی اعتقاد ندارید، چرا عکس او را در تظاهرات خودتان بلند می کنید؟ چرا دروغ می گویید؟ او می گوید جمهوری اسلامی و حرفش را صریح می زند. شما هم حرف خودتان را بزنید آزادی ابزار عقیده یعنی اینکه فکر خودتان را یعنی آنچه را واقعا به آن معتقد هستید بگویید. حال آنکه شما می خواهید به نام آزادی عقیده، دروغ بگویید، آنکه شما به او اعتقاد دارید لنین است.

ای کاش جناب آغاجری نیز بدون استناد دادن سخنان خود به شهید مطهری، با شهامت حرف خود را می زد تا اینکه این چنین دچار تحریف سخنان این شهید نشود.

پی نوشتها

______________________________

1. ده گفتار، ص 93.

2. نهضت های اسلامی، ص 11.

3. پیرامون انقلاب اسلامی، ص 104.

4. یادداشت های استاد مطهری، حرف الف، ص 75 و 79.

5 . همان، حرف الف، ص 55 131.

6. جهاد، ص 35.

7. پیرامون جمهوری اسلامی، ص 93.

8. یادداشت های استاد مطهری، حرف اول، ص 80 .

9. پیرامون انقلاب اسلامی، ص 7 11، پیرامون جمهوریت اسلامی، ص 97 112.

10. یادداشت های استاد مطهری، حرف الف، ص 78.

11. همان، ص 75.

12. پیرامون جمهوری اسلامی، ص 86 88 .

13. نهضت های اسلامی، ص 67.

14. پیرامون انقلاب اسلامی، ص 184.

15. اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، ص 157 159.

16. همان، ص 160.

17. همان، ص 163.

18. همان، ص 163 166.

19. صحیفه نور، ج 16، ص 211 212 و ج 18، ص 178.

20. پیرامون جمهوری اسلامی، ص 154.

21. پیرامون انقلاب اسلامی، ص 11، 17 و 65.